كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

الخامس : حديث نفي الضرر

القضيّة صدراً وذيلاً ، وقد فصّلنا ما عندنا من الشواهد في رسالة مفردة ( 1 ) .

ثمّ بعد عدم دلالة ما دلّت على احترام مال المسلم ونحوه ، وكذا دليل نفي

الضرر على المقصود ، يمكن الاستدلال بها على عدم ضمان من تلف الشئ تحت

يده بلا تسبيب ومباشرة ، كالتلف السماوي ; فإنّ احترام مال المسلم يقتضي عدم

أخذ ما تلف منه ، وكذا حكم الشرع بضمانه ضرري ، يدفع بدليل نفي الضرر ;

ضرورة أنّ أخذ درك مال الغير بلا سبب ، وبمجرّد وقوع الشئ تحت يده ضرر ،

والحكم ضرري .

ويمكن الجواب عن معارضة دليل اليد ، ودليل الاحترام ، بأنّ الثاني

موضوعه « المال » ولا تعرّض له لموضوعه ضيقاً وسعةً ، ودليل اليد المثبت

للضمان بالمثل أو القيمة ، يحقّق موضوع دليل الاحترام ، فاحترام مال المضمون

له الثابت بدليل الضمان ، يقتضي ردّه إليه وعدم حبسه .

وأمّا بالنسبة إلى دليل الضرر ، فدليل ضمان اليد أخصّ مطلقاً من دليل نفي

الضرار ، فلا مساغ للحكومة مع الأخصّ المطلق ، فيخصّص به ذلك .

نعم ، لو قيل بعدم شمول دليل نفي الضرر للمأخوذ غصباً ; بدعوى انصرافه

عنه ، يكون بينهما عموم من وجه ، ولو كان دليل نفي الضرر حاكماً عليه ، لا بدّ

من القول بعدم ضمان اليد إلاّ في مورد الغصب .

ويمكن أن يقال : إنّ إثبات أصل الضمان ليس حكماً ضرريّاً ، بل الحكم

بلزوم الأداء ضرري ; أي موجب للضرر ، فحينئذ يكون دليل اليد سالماً عن

المعارض ، ودليل وجوب الأداء لمّا كان مفاده وجوب أداء مال الغير ، لا يكون

ضرريّاً ; أي يخرج بواسطة دليل اليد المثبت للضمان عن موضوع الضرر ، فتأمّل .

1 - بدائع الدرر ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 105 - 121 .