كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢

وفيها جهتان من البحث : الجهة الأُولى : ماهية الحقوق وأقسامها

واحد ( 1 ) إن أراد الامتناع العقلي ; للتضايف الذي بينهما ، فلا دليل على الامتناع

كلّية ، بل في كثير من الموارد يقوم طرفا الإضافة بشئ واحد .

وإن أراد اعتبار العقلاء فهو أيضاً ممنوع ; فإنّ النّاس لدى العقلاء مسلّطون

على أنفسهم ، كما أنّهم مسلّطون على أموا لهم ، بل في هذا العصر تعارف بيع

الشخص دمه وجسده للاختبارات الطبيّة بعد موته ، وليس ذلك إلاّ لتسلّطه

على نفسه لدى العقلاء ، فسلطنة الناس على أنفسهم عقلائيّة .

وأمّا كون الشخص ذا حقّ على نفسه فغير عقلائي ; إذ لا يعتبر العقلاء أنّ

الإنسان ذو حقّ على نفسه .

فلو قال الشيخ الأعظم : إنّ الحقّ لا يقوم بطرفيه على شخص واحد ، فيكون

محقّاً ومحقّاً عليه كان وجيهاً ، وإن بقي الإشكال عليه من جهة تخيّل أنّ الحقّ -

مطلقاً ، أو في الشفعة والخيار - يتعلّق الطرف ، فيكون مطلقاً أو في الشفعة

والخيار ، سلطاناً وسلطاناً عليه ، مع أنّ الأمر ليس كذلك كلّياً ولا في المثالين ;

لأنّ حقّ الخيار قائم بالعقد ، وحقّ الشفعة قائم بالعين لا بالطرف ، فتوجيه بعضهم

كلامه ( 2 ) ليس على ما ينبغي .

نعم ، يمكن توجيه كلامه بوجه آخر سيأتي التعرّض له ( 3 ) .

بل الظاهر عدم اعتبار ملكيّة الإنسان لنفسه ، وقد تقدّم أنّ ماهيّة البيع

لا تتقوّم بكون المبيع ملكاً ، بل يكفي في تحقّقها السلطنة على التمليك ( 4 ) .

1 - المكاسب : 79 / السطر 10 . 2 - منية الطالب 1 : 43 / السطر 8 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 13 / السطر 26 . 3 - يأتي في الصفحة 54 - 55 . 4 - تقدّم في الصفحة 26 - 27 .