كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الثالث : دليل حرمة مال المؤمن

الإسلام ، فعموم التشبيه دالّ على أنّ حرمة المال أيضاً كذلك ، فيفهم منه أنّه

لا يجوز إتلافه ، ومع الإتلاف لا يذهب هدراً ، والحمل على بعض آثار احترام

الدم ، خلاف الظاهر .

وربّما يقال : إنّ الظاهر أنّ احترام المال ليس لحيثيّة ماليّته القائمة بذات

المال المقتضية لتداركه ، بل لحيثيّة إضافته إلى المسلم ; لأنّ الظاهر أنّ

الحيثيّة المأخوذة في موضوع الحكم تقييديّة ، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية

مالكيّة المسلم وسلطانه على المال ، ورعايتهما لا تقتضي إلاّ عدم التصرّف فيه

بلا رضاه ، لا تدارك ماليّته ; فإنّه راجع إلى حيثيّة ماليّته ، لا ملكيّته للمسلم .

ولو كان حيثيّة الاحترام راجعة إلى الماليّة ، لكان بذله مجّاناً من

صاحبه هتكاً وإن كان جائزاً ، مع أنّه ليس كذلك قطعاً .

ومنه يستكشف أنّ الاحترام راجع إلى مالكيّته ، والتصرّف بإذنه عين

رعاية سلطانه ( 1 ) .

وفيه من الغرابة ما لا يخفى ; لأنّ كون الحيثيّة تقييديّة لا يقتضي أن يكون

الحكم للقيد لا للمقيّد ، بل يقتضي أن يكون للمقيّد بما هو كذلك ، فمال المؤمن بما

أنّه ماله حرمته كحرمة دمه ، لا سلطان المؤمن على ماله حرمته كذا .

فالمال بذاته ساقط الإضافة لا احترام له ، كالمباحات الأصليّة التي

لا يحرم التصرّف فيها ، ومع الإتلاف لا تتدارك ، والمال المضاف إلى المؤمن

محترم ، لا يجوز التصرّف فيه ، ولا يذهب هدراً ، فالاحترام للمال المضاف بحسب

صريح الرواية ، لا لإضافة المؤمن إليه ، ولو كانت هي منشأً له .

ثمّ إنّ مال المؤمن ومالكيّته غير سلطنته عليه ; فإنّ السلطنة من

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 80 / السطر 12 .