كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الثالث : دليل حرمة مال المؤمن

ورواها الصدوق مرسلة في ضمن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، في رواية

طويلة ( 1 ) .

والظاهر أنّ ما رواها الصدوق جمع روايات صادرة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) متفرّقات ،

ومن البعيد صدورها جميعاً في مجلس واحد .

وكيف كان : فما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) رواية مستقلّة .

ويحتمل في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « وحرمة ماله . . . » إلى آخره ، أن يكون

التنزيل والتشبيه في أصل الحرمة ; أي كما أنّ دمه حرام ، ماله حرام ، وتكون

الحرمة تكليفيّة .

وهذا الاحتمال في غاية البعد ; لأنّ الظاهر أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مقام تعظيم

المؤمن ، وهو لا يناسب بيان مجرّد حرمة التصرّف في ماله ، والحمل على

المبالغة خلاف الظاهر ، لا يصحّ ارتكابه إلاّ مع قرينة ، ومجرّد كونه في مقام

التعظيم ، أو كون بعض فقراتها مبالغةً ، لا يوجب القرينيّة .

مضافاً إلى بعد حمل « الحرمة » على التكليفيّة ، وعلى المعنى المصدري .

بل الظاهر منه أنّ « الحرمة » بمعنى ما لا يجوز هتكه ، ولا يذهب هدراً ،

فدلّت على أنّ احترام ماله كاحترام دمه ، ومقتضى عموم التنزيل والتشبيه أنّ كلّ

احترام ثبت لدمه ، كان ثابتاً لماله ، ولا شبهة في أنّ احترام دمه بعدم إراقته

وعدم هدره ، فكذا المال ، فلا يجوز إتلافه ، ولو أُتلف لا يذهب هدراً .

فما قيل من أنّ احترام الدم لا يقتضي غير حرمة الإراقة ، واحترام المال

لا يقتضي إلاّ حرمة التصرّف فيه ( 2 ) .

غير وجيه ; لأنّ حرمة الدم - إراقةً وهدراً - مفروغ عنها بلا شبهة من صدر

1 - الفقيه 4 : 272 / 828 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 80 / السطر 8 .