كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه

تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه

وبعبارة أُخرى : إنّ الأداء غاية للضمان ورافع له ، لا عدمه أو إمكانه

دخيل في حدوثه .

وبعبارة ثالثة : إنّ تمام الموضوع للضمان في نظر العرف ، هو الاستيلاء

على مال الغير ، لا الاستيلاء على شئ ممكن الأداء ، بل ولا على المأخوذ غير

المؤدّى .

تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه

وربّما يقال : « إنّ المنفعة إذا دخلت في العهدة دخلت بجميع شؤونها ،

وامتناع أداء شخصيّتها لكونها تدريجيّة ، لا يوجب امتناع سائر المراتب ، ولا

كونها بقول مطلق ممّا لا أداء لها ، حتّى لا يعمّها الخبر » ( 1 ) .

وفيه : أنّ ظاهر الخبر - مع الغضّ عمّا ذكرناه - هو إمكان أداء ما أُخذ

واستولي عليه ، لا أداء بعض مراتبه .

وأمّا ما قيل في جوابه : بأنّ الطبيعي من كلّ معنى ، موجود بوجودات

متعدّدة ، والحصّة منه الموجودة مع هذا الشخص ، غير موجودة مع الشخص

الآخر ، فإذا تلف الشخص ، تلف الطبيعي الموجود بهذه الحصّة ، والفرد الآخر

طبيعي آخر ، فإذا تلف الشخص تلف بجميع شؤونه ، لكن من أحكام عهدة العين

التالفة شرعاً وعرفاً أداء بدلها بطبيعتها المماثلة ، وبما ليّتها ، أو بأخيرتهما فقط ،

لا أنّ أداء المثل والقيمة أداء نفس ما دخلت في العهدة ( 2 ) .

فلا يخلو من إشكال ; لأنّ موجوديّة الطبيعي بوجودات متعدّدة - اللازم منها

1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 79 / السطر 6 . 2 - نفس المصدر : 79 / السطر 7 .