كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع

السلب بانتفاء الموضوع ، يقتضي أن يكون الضمان ما دام العين موجودة ; فإنّ

المعدوم ليس له شأنيّة الأداء ، وعدم الأداء فيه من السلب بانتفاء الموضوع ،

والشأنيّة في زمان الوجود لا تجعل السلب في زمان التلف سلباً بانتفاء المحمول ،

فتأمّل .

مع أنّ القضيّة السالبة المتلقّاة من الغاية المذكورة ، هي « ما لم يؤدّ

المأخوذ » وموضوعها المأخوذ ، ومحمولها الأداء على فرض صيرورة الجملة

تامّة ، وسلبها بسلب المحمول هو في زمان بقاء الموضوع ; أي المأخوذ ، وشأنيّة

الأداء أجنبيّة عن مدلول الغاية والمغيّا ، لو فرض أنّ التشبّث بها يصحّح المدّعى .

والتحقيق ما عرفت : من عدم ظهور الغاية فيما ذكر ، وإنّما يراد بها تحديد

متعلّق الحكم كالمثالين المتقدّمين .

نعم ، هنا كلام آخر ، سيأتي بيانه في الأمر الرابع في بيان ضمان المثلي .

وحاصله : أنّ ظاهر « على اليد . . . » إلى آخره ، لو كان ضمان نفس

المأخوذ ، والمفروض أنّه شامل للضمان بعد التلف ، فلا محالة تكون تأدية

المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي أداءً لدى الشارع على فرض ثبوت

الرواية ، وإلاّ لزم توال فاسدة ( 1 ) ، فراجع .

وبذلك يفرّق بين الرواية والروايتين المتقدّمتين .

ثمّ على فرض تسليم ظهورها فيما ذكر ، فالظاهر مساعدة العرف على إلغاء

الخصوصيّة ; فإنّ الظاهر منها بيان جعل الضمان على آخذ مال الغير ، وعدم

رفعه إلاّ بأدائه ، من غير دخالة لإمكان الأداء عرفاً في تحقّق الضمان ، بعد

فرض صدق : « الاستيلاء » و « اليد » عليه .

1 - يأتي في الصفحة 487 - 488 .