كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤١١

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع

ومنها : عدم صدق « التأدية » في المنافع مطلقاً ; فإنّ ظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

« حتّى تؤدّي » كون عهدة المأخوذ مغيّاة بأداء نفس المأخوذ ، والمنافع لتدرّجها في

الوجود ، لا أداء لها بعد أخذها في حدّ ذاتها ، بخلاف العين التي لها أداء في حدّ

ذاتها ، وإن عرضها الامتناع ابتداءً أو بقاءً .

ومنه يعلم : أنّ جعل الغاية محدّدة للموضوع ، حتّى يكون دليلاً على

ضمان المأخوذ غير المؤدّى ( 1 ) ، لا يجدي شيئاً ; فإنّ الظاهر منه أيضاً ما كان من

شأنه أن يؤدّى بعد أخذه ، لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، هذا ما أفاده بعض

أهل التحقيق » ( 2 ) .

وفيه : مضافاً إلى إمكان معارضته بما أفاد في دفع الإشكال المتقدّم : بأنّ

المنافع إذا كانت مقدّرة الوجود ، صحّ تمليكها ، وتملّكها ، وصيرورتها تحت

الاستيلاء عرفاً ( 3 ) ، ولازم ذلك أنّ المنافع المتدرّجة واقعاً صارت مقدّرة الوجود

في زمان وقوع الإجارة ، فتقدير وجودها فعلاً يخرجها عن تصرّم الوجود إلى

ثباته وقراره ، فوجودها في الحال مصحّح التملّك والاستيلاء .

فعليه يكون هذا الموجود الثابت القارّ تقديراً ، من شأنه ذاتاً أن يؤدّى ،

والتلف ابتداءً أو بقاءً لا ينافي الشأنيّة ، كما أنّ التلف العارض للعين في الآن الأوّل

من الأخذ ، لا ينافي شأنيّة التأدية .

وبالجملة : إن لوحظت التأدية بالنسبة إلى الوجود الواقعي المتصرّم ،

فهي وإن لا تمكن ، لكن لا يعقل فيه الاستيلاء والأخذ .

وإن لوحظت بالنسبة إلى ما يمكن فيها الاستيلاء والتملّك في الحال ،

1 - بلغة الطالب في حاشية المكاسب ، محمّد كاظم الشيرازي 2 : 218 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 78 / السطر 33 . 3 - نفس المصدر : 78 / السطر 28 .