كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع

وما يقال في تعاقب الأيادي بالنسبة إلى الأعيان ( 1 ) ، لا يأتي بالنسبة إلى

المنافع .

وربّما يقال : إنّ المنافع قد يقدّر وجودها عرفاً فتملك ، كما في الإجارة ،

فكما أنّ تقدير وجودها مصحّح لتمليكها وتملّكها ، فكذا للاستيلاء عليها عرفاً ،

وعدم الاستيلاء بالدقّة العقليّة ، لا ينافي الاستيلاء عرفاً الذي هو المدار هنا ( 2 ) .

وفيه : مضافاً إلى أنّ تقدير وجود المنافع في العرف والعادة ممنوع ، وإنّما

هو أمر أبداه العلماء ; بزعم الامتناع العقلي ، وأمّا في محيط العقلاء فالإجارة وإن

كانت بلحاظ المنافع ، لكن بلحاظ تحقّقها في ظرفها ، وأنت إذا راجعت العرف

لا ترى تقدير وجودها ، بل الإجارة بلحاظ المنافع التي ستوجد ، والعرف لا يأبى

عن مالكيّة ما هو موجود في ظرفه ، فالوجود التقديري الفرضي لا يكون

مصحّحاً للإجارة ، ولا مرغوباً فيه ، بل المصحّح والمرغوب هو الوجود الحقيقي

في ظرفه ، لا التقديري ، وتقدير الوجود عبارة أُخرى عن الوجود التقديري ، ولو

فرض الفرق بينهما ، فلا شبهة في أنّ العرف لا يقدّرون وجود المنافع ، كما يظهر

للمراجع إليهم .

أنّه على فرض التسليم في باب الإجارة ، لكن لا يوجب ذلك تحقّق

الاستيلاء ; لأنّ الاستيلاء الحقيقي على الموجود المقدّر ، أو على تقدير الوجود ،

ممّا لا معنى له .

مع أنّ الاستيلاء عليه لا يوجب الضمان ; لأنّه تابع لليد على الوجود

الحقيقي للشيء ، لا على وجوده التقديري ، والمفروض عدم اليد على الوجود

الحقيقي ، وبتقدير الوجود لا يصير الوجود الواقعي تحت اليد ، وهو واضح .

1 - جواهر الكلام 37 : 33 ، الغصب ، المحقّق الرشتي : 11 . 2 - نفس المصدر : 78 / السطر 28 .