كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع

هدراً بتركها خالية من الساكن ، وكذا منفعة الدابّة ، فمن حبس الدابّة ، فقد

أتلف منفعتها على صاحبها عرفاً .

ويمكن الجواب عن الإشكال : بأنّ الشئ المتصرّم يوجد شيئاً فشيئاً

وينعدم ، وفي حال وجوده - ولو وجوداً مستمرّاً غير مستقرّ - يقع تحت اليد ، فيكون

الاستيلاء على موجود ، وإن كان لا يبقى آنين ، فيقع وجوده الآني المستمرّ تحت

اليد ، وبتلفه يصير مضموناً على ذي اليد المستولي عليه ، فذلك الوجود المستمرّ

في عمود الزمان يقع تحت اليد بنحو الاستمرار والانصرام ، وبانعدامه يصير

ضامناً شيئاً فشيئاً .

فحينئذ لو تلفت العين المستأجرة ، وقلنا : ببطلان الإجارة الصحيحة حين

الانهدام ، أو بكشفه عن بطلانها من رأس بالنسبة إلى حال الانهدام ، فلا تصير

المنافع المتأخّرة مضمونة عليه في الفاسد ; لعدم الضمان في الصحيح من

الإجارة بالنسبة إليها ، فيكون مفاد « على اليد . . . » من هذه الحيثيّة موافقاً لقاعدة

« ما يضمن . . . » فتأمّل .

نعم ، لو قلنا بعدم بطلانها ، يكون مقتضى قاعدة « ما يضمن . . . » ضمان المنافع

المعدومة إلى آخر مدّة الإجارة ، ولا يكون مدركها « على اليد . . . » لعدم اليد

عليها .

كما أنّه لو غصبت العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة من المستأجر ،

وغصبها من الغاصب آخر ، يكون مقتضى قاعدة « ما يضمن . . . » ضمان المنافع إلى

آخر المدّة على المستأجر ، ولا تقتضي قاعدة « اليد » ضمان المستأجر لمنافع زمان

الخروج عن يده غصباً ; لأنّ المنافع التي تحت يد الغاصب تدريجاً ، لم تكن تحت

يد المستأجر ، وكذا الحال في الغاصب الأوّل .