كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤١

وفيها جهتان من البحث : الجهة الأُولى : ماهية الحقوق وأقسامها

ومخالف لاعتبار العقلاء .

ولو حفر نهراً وأوصله إلى الشطّ ، فما لم يدخل الماء في نهره لا يكون

مالكاً للماء - بلا شبهة - بوجه من الوجوه ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ له حقّ

الحيازة ، وفي مورد التحجير يثبت حقّ على الأرض ، ولا تصير ملكاً له بلا ريب .

ومن أمثال ما ذكر يظهر : أنّ اعتباره غير اعتبار الملك ، ولا يكون مساوقاً له ،

ولا أخصّ منه .

كما أنّ تخلّفه عن السلطنة أحياناً دليل على عدم مساوقته لها ، ولا

أخصيّته منها ، فإذا انتقل حقّ التحجير والاستحلاف والقذف وغيرها إلى الصغير ،

أو كانت تلك الحقوق للمحجور عليه بسفه وغيره ، فلا شبهة في اعتبار الحقّ

لهم كاعتبار الملك ، كما لا شبهة في عدم اعتبار السلطنة لهم حتّى لدى العقلاء

بالنسبة إلى بعضهم ، كالصغير غير المميّز والمجنون ، فالسلطنة فيها لوليّه

القانوني العرفي أو الشرعي .

وما قد يقال من أنّ سلطنتهم سلطنة القاصر ( 1 ) ليس بشئ ; لأنّ القاصر

مسلوب السلطنة لا مفوّضها ، وللوصي ، والقيّم ، والجدّ ، والأب ، والحاكم ،

سلطنة مستقلّة عليه وعليها ، وليس حالهم حال الوكيل ، وهو واضح .

وربّما تعتبر السلطنة في بعض الموارد ، ولا يعتبر الحقّ ولا الملك ،

كسلطنة الناس على نفوسهم ; فإنّها عقلائيّة ، فكما أنّ الإنسان مسلّط على

أموا له ، مسلّط على نفسه ، فله التصرّف فيها بأيّ نحو شاء ، لولا المنع القانوني

لدى العقلاء ، والشرعي لدى المتشرّعة .

فما أفاده الشيخ الأعظم : من عدم إمكان قيام السلطنة بطرفيها بشخص

1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 58 / السطر 10 .