كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً وعكساً ودفعه

إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً وعكساً ودفعه

نعم ، يمكن تقريب الإقدام على الضمان الواقعي على مبنى غير وجيه ، وهو

أنّ معنى الضمان أنّ خسارته من كيسه ، فمن تلف ماله وقعت خسارته عليه ،

وهو أيضاً نحو ضمان ، وأحد معاني « ما يضمن بصحيحه . . . » .

فحينئذ نقول : إنّ المشتري مثلاً أقدم بواسطة إقدامه المعاملي على أن

تكون خسارة المبيع عليه ، وتخرج من كيسه ; لأنّ إقدامه المعاملي يرجع إلى أنّ

المبيع له ، وخسارته عليه ، وهذه هي الخسارة الواقعيّة ، وكلّ من أقدم على

ضمان استقرّ عليه ذلك الضمان والخسارة ، ولو مع فساد العقد .

لكنّ المبنى فاسد ، والكبرى ممنوعة .

إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً وعكساً ودفعه

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) استشكل على طرد القضيّة وعكسها ، بأنّه :

قد يكون الإقدام محقّقاً ولا ضمان ، كما قبل القبض ، وقد لا يكون إقدام مع

تحقّق الضمان ، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد

المشتري ، وكما إذا قال : « بعتك بلا ثمن » و « آجرتك بلا أُجرة » ( 1 ) .

أقول : الظاهر عدم ورود النقوض :

أمّا قبل القبض فعدم الضمان لأجل انفساخ العقد قبل التلف ، والإقدام

المعاملي زال موضوعه ، فهو خارج عن القاعدة والإقدام موضوعاً ، والنقض إنّما

يرد لو لم يكن ضمان مع بقاء العقد .

وأمّا قضيّة شرط الضمان على البائع ، فلا ترد على قاعدة الإقدام بما قرّرها

شيخ الطائفة ( قدس سره ) ، وهو أنّ الإقدام على ضمان المسمّى ، موضوع للحكم على

1 - المكاسب : 102 / السطر ما قبل الأخير .