كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الأوّل : قاعدة الإقدام

ثمّ على فرض أن يكون المراد التمسّك بالإقدام ، فالظاهر أنّه مصادرة ;

لأنّ الدخول على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى ، عبارة أُخرى عن إيجاد

البيع ، فيرجع الحاصل إلى أنّ من باع ولم يسلم له العوض ، كان ضامناً ; ومعلوم أن

لا إقدام للمتبايعين إلاّ على البيع ، وما ذكر عين المدّعى .

مع أنّ الضمان بالمسمّى في العقد الصحيح ، ليس لأجل الإقدام على شئ

إلاّ حصول البيع ، فماهيّة البيع الصحيح توجب ضمان المسمّى لا غير ، فتدبّر

جيّداً .

وأمّا الصغرى : فما هو أقدم عليه ضمان المسمّى ، لا مطلقاً ، بل ضمانه في

مقابل ملكيّة العين ، وهو لا يقتضي أن يكون مقدماً على ضمان المسمّى مع فساد

المعاملة ، فضلاً عن ضمان المثل أو القيمة ، فاعتراف الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : بأنّه

أقدم على ضمان المسمّى ( 1 ) ، ليس بوجيه .

كما أنّه لم يقدم على كون التلف السماوي بعهدته ، فكيف يصحّ التشبّث

بالإقدام ; لإثبات ضمان مطلق التلف عليه ؟ !

هذا على ما قرّروا في معنى الضمان والقاعدة .

وأمّا على ما قلناه : من سببيّة العقد لتبديل اليد المالكيّة إلى غير

المالكيّة ( 2 ) ، فما أقدم عليه هو ذلك لا غير ، ولم يقدم على كون الضمان عليه ،

والكلام هاهنا في الإقدام ، لا ضمان اليد الذي هو قهريّ ; لأنّ لزوم ردّ المسمّى

ليس ضماناً كما عرفت ( 3 ) ، فهو لم يقدم إلاّ على المعاملة ، لا على كون التلف أو

ضمان المسمّى عليه .

1 - المكاسب : 102 / السطر 32 . 2 - تقدّم في الصفحة 495 . 3 - تقدّم في الصفحة 492 .