كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

الأوّل : قاعدة الإقدام

مدرك قاعدة ما يضمن

الأوّل : قاعدة الإقدام

مدرك قاعدة ما يضمن

الأوّل : قاعدة الإقدام

فهل لهذه القاعدة الكلّية على الاحتمالات أو بعضها مدرك ؟

فعن « المسالك » التشبّث بإقدام الآخذ على الضمان ( 1 ) .

وعن « المبسوط » ( 2 ) تعليل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة

الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى ، فإذا لم يسلم له

المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة ( 3 ) .

أقول : لا بدّ في إثبات الضمان بالإقدام من كبرى كلّية ، هي « أنّ كلّ من أقدم

على ضمان فهو مستقرّ عليه » وصغرى هي « أنّ الآخذ أقدم على ضمان كذائي » .

أمّا الكبرى : فلا دليل عليها ، سيّما مع ما يلوح من العبارة المنقولة عن شيخ

الطائفة ( قدس سره ) ، حيث علّل الضمان بالمثل بالإقدام على الضمان بالمسمّى ; لأنّ

الإقدام على ضمان خاصّ ، لا يعقل أن يصير منشأ لاستقرار ضمان آخر عليه

بواسطة الإقدام ، ولهذا احتمل شيخنا الأنصاري في كلام الشيخ ( قدس سرهما ) ما هو قريب

جدّاً ، فراجع ( 4 ) .

مع أنّ عبارة الشيخ في بيع « المبسوط » وغصبه على ما عثرت عليها ليست

كما نقلها ، بل ظاهرة في ضمان اليد بدليلها .

1 - المكاسب : 102 / السطر 29 - 30 ، مسالك الأفهام 1 : 185 / السطر 38 . 2 - المبسوط 2 : 149 ، و 3 : 65 و 68 و 85 و 89 . 3 - المكاسب : 102 / السطر 31 . 4 - المكاسب : 103 / السطر 5 .