كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

تقريب للعموم الأفرادي

تقريب للعموم الأفرادي

فالحقيقيّة تقتضي فرض وجود الموضوع ، لا فرض وجود منه وجوداً

آخر ، أو فرض وصف من الفرد وصفاً آخر .

ومع تسليم ذلك كلّه ، يلزم لغويّة القاعدة ; لأنّ الفرد الصحيح لا يمكن أن

يتحقّق فاسداً ، والفرض لا يوجب الضمان ، فكلّ فرد صحيح لو كان فاسداً كذا

لا ينتج أصلاً ، فلا بدّ من طرح القاعدة على هذا المبنى ، أو رفض المبنى ، وهو

الحقّ .

إلاّ أن يقال : إنّ كلّ عقد فاسد لو فرض أنّه صحيح ويضمن ، كان هو كذلك ،

وبالعكس ، وهو يدفع الإشكال الأخير ، لكنّه مخالف لظاهر القاعدة جدّاً .

تقريب للعموم الأفرادي

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ قاعدة « كلّ ما يضمن . . . » قضيّة شرطيّة متّصلة ،

ومفادها إمّا الإخبار عن الملازمة بين المقدّم والتالي ، أو إيقاع الملازمة ، أو

إيقاع الضمان في الفاسد على فرض الضمان في الصحيح .

فحينئذ إمّا أن تكون إخباراً ، أو إنشاءً للملازمة بين الأفراد الفعليّة من

الصحيح والفاسد ; أي الأفراد الخارجيّة التي تتّصف بهما ، ولازمه أن لا يكون في

العقد الفاسد ضمان ، إلاّ أن يوجد عقد صحيح فيه الضمان ، وهو كما ترى .

وإمّا أن يكونا على الفرض والتقدير ، كما هو قضيّة القضايا الشرطيّة ،

فيراد بها أنّ كلّ عقد فرض أنّه موجود في الخارج صحيحاً وكان فيه الضمان ، لو

فرض أنّه موجود فاسداً يكون فيه الضمان .

فحينئذ يمكن الأخذ بظهور الصدر في العموم الأفرادي ، فيقال : كلّ فرد لو

وجد في الخارج وكان صحيحاً وفيه الضمان ، لو وجد في الخارج فاسداً فكذلك ،

فيشمل الإجارة بلا أُجرة ، والبيع بلا ثمن مثلاً .