كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد ؟

الاستقلال ، حتّى تتكثّر بورود ألفاظ التكثير من جميع الجهات ، وهو على فرض

إمكانه خلاف وجدان المستعملين .

ثمّ إنّ لازم التكثير النوعي والصنفي في المقام ، وقوع التعارض بين أصل

القاعدة وعكسها في مثل عارية الذهب ، والفضّة ، والصلح غير المجّان ; لأنّ

مقتضى شمول الصنف ضمان الفاسد منه ، ومقتضى شمول النوع عدم الضمان ،

فيدخل الفرد باعتبار الصنف في الأصل ، وباعتبار النوع في العكس ، فيتعارض

الحكمان .

هذا لو قلنا بأنّ قضيّة العكس أيضاً حكم اقتضائي سالب للضمان اقتضاءً .

وأمّا لو قلنا : بأنّ سلب الضمان فيه لعدم اقتضائه ، فلا يأتي ما ذكر .

ثمّ إنّ بعض الأعاظم ( قدس سره ) رجّح العموم الأفرادي في القاعدة ، وقال : « ما

احتمل بعضهم في العبارة - من أنّ معناها أنّ كلّ شخص من العقود يضمن به لو

كان صحيحاً ، يضمن به مع الفساد - هو المعنى الصحيح للقاعدة ; لأنّها كجميع

القضايا الحقيقيّة ، الحكم فيها مرتّب على فرض وجود الموضوع » ( 1 ) .

وأنت خبير بما فيه ; لأنّ مقتضى القضيّة الحقيقيّة - على فرض صحّة

تفسيرها بما ذكر - ليس إلاّ فرض وجود أفراد الطبيعة ، لا فرض فرد منها مقام فرد

آخر .

فقوله : « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » معناه على طبق القضيّة

الحقيقيّة المفروضة : أنّه كلّ عقد إذا وجد في الخارج وكان صحيحاً موجباً

للضمان ، إذا وجد فاسده في الخارج كان موجباً للضمان ، وهذا غير فرض وجود

الفاسد صحيحاً .

1 - منية الطالب 1 : 120 / السطر 11 .