كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد ؟

ولو قيل : لا داعي للحمل على خصوص النوع أو الصنف ، بل يمكن

أن يقال : إنّ ألفاظ العموم تدلّ على تكثير المدخول بأيّ كثرة ممكنة نوعاً ،

وصنفاً ، وفرداً ، ومع عدم إمكان التكثير الفردي ، يؤخذ بغيره ، وينتج الشمول

للأنواع والأصناف .

ولعلّه الظاهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) حيث قال : إنّ العموم ليس باعتبار

خصوص الأنواع ( 1 ) فإنّه ظاهر في أنّه باعتبار الأعمّ منها ومن الأصناف .

يقال : إنّه أيضاً خلاف الظاهر ; ضرورة أنّ الظاهر من مثل « كلّ عقد كذا » أو

مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) خصوص التكثير الأفرادي ، فإنّ العقد عبارة عن نفس

الطبيعة ، والألفاظ الدالّة على الكثرة تكثّرها ، ولا دلالة فيها على النوع والصنف

وكثرتهما ، ولو منعه مانع منه يحمل على الأنواعي منه عرفاً .

بل ربّما يقال : إنّه لخصوص التكثير النوعي كما قالوا في ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) .

مع أنّ لازمه في كثير من الموارد تكثّر الحكم وتكرّره ، وهو ممّا لم يلتزمه

أحد ، فإذا قال : « أكرم كلّ عالم » وقلنا بالتكثير الأفرادي والأنواعي والأصنافي ،

يتعلّق الحكم بالأفراد ; لأجل الانحلال ، وعلى عنوان الأنواع ، وعلى عنوان

الأصناف ، فإن كان زيد فرداً منه ، وتحت صنف ، وصنف صنف ، كان اللازم منه

وجوب إكرامه تارة : باعتبار كونه فرداً من العالم ، وأُخرى : باعتبار كونه تحت

صنف ، وثالثة : باعتبار كونه تحت صنف صنف ، وهو كما ترى .

مضافاً إلى أنّ التكثير الكذائي ، مستلزم للحاظ نفس الطبيعة بما هي ،

ولحاظها مع الخصوصيّات المنوّعة والمصنّفة في عرض واحد وبنحو

1 - المكاسب : 102 / السطر 10 .