كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠

وفيها جهتان من البحث : الجهة الأُولى : ماهية الحقوق وأقسامها

لاعتبار مخصوص ، له آثار خاصّة ، فحقّ الولاية ، وحقّ التولية ، والنظارة ،

والرهانة ، والاختصاص ، ليس إلاّ نفس تلك الاعتبارات ، والإضافة فيها بيانيّة ،

وحقّ التحجير عبارة عن اعتبار كونه أولى بالأرض ، وحقّ القصاص والشفعة

والخيار عبارة عن السلطنة ( 1 ) .

أقول : قد أشرنا إلى أنّ الاعتبار في الحقوق ليس مختلفاً وإن اختلف

متعلّقاتها ، وما ذكره من الأمثلة المتقدّمة - أي الولاية ، والتولية ، ونحوهما -

ليس شئ منها من الحقوق ، بل هي اعتبارات أُخر غير الحقّ والملك والسلطنة .

فالولاية والوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها ، غير مربوطة بالحقّ ،

والظاهر أنّ الاختصاص في الخمر ليس من الحقوق أيضاً .

فالقول بأنّ المذكورات كلّها من الحقوق ، والالتزام بأنّ الحقّ في كلّ مورد

له معنى على حدة ، في غاية الإشكال ، ومخالف لارتكاز العقلاء والعرف .

فإذا صحّ ما ذكرناه من وحدانيّة حقيقته - كما هو كذلك عرفاً ولغة

وتبادراً - فالتحقيق أنّه غير الملك والسلطنة .

والشاهد عليه : - مضافاً إلى فهم العرف وارتكاز العقلاء - صدقه في

موارد لا يعتبر فيها الملك ولا السلطنة ، فلو سبق إلى مكان في المسجد

والأراضي المتّسعة من الأملاك والموقوفات ، فلا شبهة في أنّه لا يملك المكان

المسبوق إليه بوجه من الوجوه ; لا ملكاً ضعيفاً ، ولا شديداً ، لو سلّم تصوّر

الشدّة والضعف في الملك ، مع أنّ المعروف أنّه أحقّ به من غيره ، ويتعلّق به

حقّ له على المكان ( 2 ) .

وتوهّم : مالكيّته للتمكّن فيه ، كلام شعري لا ينبغي الإصغاء إليه ،

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 5 / السطر 4 ، و : 10 / السطر 34 . 2 - شرائع الإسلام 3 : 220 - 221 ، مفتاح الكرامة 7 : 33 و 36 .