كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة

استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة

محقّقة » بمعنى أنّ الضمان في العقد الفاسد لازم الضمان في العقد الصحيح .

وعلى الاحتمال الثالث : أنّه مناقض للصدر ، الذي يكون بصدد بيان

تحصيل معنى واحد جامع بين الموارد ; لئلاّ يلزم التفكيك ، فإنّ الضمان بالمعنى

الحقيقي إن كان الواقعي منه ، لا يكون الضمان الجعلي ضماناً حقيقة ، وإنّما يطلق

عليه بضرب من التأويل ، فالمعنى الذي جعله في صدر كلامه للضمان غير

صحيح ، والتفكيك بين الجملتين واقع لا محالة .

كما أنّه على الفرض الثاني : يلزم التفكيك أيضاً ، مع أنّ هذا الاحتمال بعيد

عن ظاهر كلامه .

استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة

ثمّ إنّه على ما ذكرناه ، فلا إشكال في استفادة الضمان بالمثل أو القيمة

الواقعيّة من القاعدة .

وأمّا على مسلك الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) ممّن جعل للضمان معنى

واحداً مشتركاً ، أعمّ من المسمّى وغيره فلا بدّ في إثبات كيفيّته وتعيين أحد

المصاديق من التشبّث بدليل آخر .

وقد عرفت : أنّ الإطلاق لا وجه له ، وعلى فرضه لا يفيد لإثبات الضمان

الواقعي .

بل لقائل أن يقول : إنّ القرينة قائمة على الضمان بالمسمّى ، وهي كون

1 - المكاسب : 102 / السطر 1 . 2 - منية الطالب 1 : 118 / السطر 22 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 76 / السطر 9 .