كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم

أمر جامع بين الموارد التي عدّها ; أي الضمان الجعلي والواقعي ، وأقلّ الأمرين من

العوض الجعلي والواقعي في مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع

العوض ، وأنّ الموارد من أنواع الجامع بخصوصيّات لاحقة إليه .

وعلى هذا يحتمل أن يكون مراده من قوله : « المراد بالضمان بقول مطلق ،

هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي » ( 1 ) هو أنّ الإطلاق يقتضي الضمان الواقعي ،

وغيره يحتاج إلى التقييد .

وبالجملة : مراده لزوم التمسّك بالإطلاق لرفع القيود الزائدة ، إلاّ ما قامت

القرينة على المقيّد ، كالضمان الجعلي في الصحيح ، فضمان الفاسد بقي على

إطلاقه المقتضي للضمان الواقعي .

ويحتمل : أن يكون مراده دعوى انصراف الضمان إلى الواقعي ، ما لم يدلّ

دليل على خلافه .

والاحتمال الثالث الذي يلوح من خلال كلماته : أنّ المعنى الحقيقي

للضمان هو الواقعي منه ، وغيره ليس معنىً حقيقيّاً له .

ويرد على الاحتمال الأوّل : - مضافاً إلى ما تقدّم ( 2 ) - أنّه على فرض كون

الضمان هو المعنى الجامع ، فأصالة الإطلاق لا تثبت أحد مصاديقه ; لأنّ كلّ

مصداق يحتاج إلى قيد ، يدفعه الإطلاق ، فالحمل على الضمان الواقعي كالحمل

على الضمان الجعلي ، يحتاج إلى معيّن ، ولا يمكن تعيينه بالإطلاق .

مع أنّه لا إطلاق في القاعدة يحرز به كيفيّة الضمان ; لأنّها بصدد بيان

إيقاع الملازمة بين الضمان في العقد الصحيح ، والضمان في العقد الفاسد ، لا

بصدد بيان أصل الضمان أو كيفيّته ، فكأنّه قال : « الملازمة بين الضمانين

1 - المكاسب : 102 / السطر 5 . 2 - تقدّم في الصفحة 392 .