كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم

تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم

المسمّى ، وإلاّ فمع بقاء العقد لا معنى لذلك ، فعليه يكون كلّ عقد بيع ونحوه من

العقود ، موجباً للضمان مع بقائه .

فلو فرضنا أنّ التلف وقع مع بقاء العقد ، كان الضمان بالمثل والقيمة

الواقعيّة ، لكنّ العقود تنفسخ بالتلف ، والعقد سبب للضمان ، وبالتلف ينفسخ ،

والانفساخ بحكم الشرع أو العرف لا يوجب رفع السببيّة ، بل يوجب رفع السبب ،

فالمراد بالسببيّة السببيّة الذاتيّة ، وفائدة الجعل تظهر في العقد الفاسد ، هذا

حال العقود الصحيحة .

والعقود الفاسدة أيضاً كذلك ; أي يكون العقد جزء السبب للضمان ،

والاستيلاء جزءه الآخر ، فلا الاستيلاء بذاته سبب - ولهذا لو استولى عليه بإذن

منه أو بأمانة شرعيّة ، لا يوجب ضماناً - ولا العقد بنفسه بلا استيلاء سبب ، لكنّ

الاستيلاء المسبوق بالعقد الفاسد بتوهّم صحّته صار موجباً للضمان ، ولو في هذا

المورد الشخصي الذي لم تكن قيود أُخر توجب تماميّة السبب ، ولو كان اليد

تمام السبب ، لكنّ العقد صار سبباً بنحو للوقوع فيها .

وهذا الاحتمال أقرب من سائر الاحتمالات ، ولا يوجب التفكيك في معنى

« الضمان » وإن لزم منه تفكيك في الضامن ، لكنّه لا مانع منه بعد عدم تعرّض

القاعدة إلاّ للضمان .

تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم

ثمّ إنّ الظاهر من صدر كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وذيله ( 1 ) ; حيث كان بصدد

دفع توهّم التفكيك بين الجملتين : أنّ « الضمان » بمعنى كون درك المضمون عليه ،

1 - تقدّم في الصفحة 391 .