كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني

حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني

ينتقل الضمان ، ومعنى انتقاله أنّ المسمّى يصير بعد القبض هو المثل أو القيمة ،

ومعنى ضمان القابض بعد قبضه - مع أنّ المقبوض ملكه - أنّه لو تلف وطرأ

عليه فسخ أو انفساخ ، يجب عليه ردّ المثل أو القيمة ، فالمثل أو القيمة هو

المضمون في الصحيح والفاسد » ( 1 ) انتهى .

وأنت خبير بما فيه ; ضرورة أنّ حمل قوله : « كلّ عقد يضمن بصحيحه . . . »

على أنّه يضمن بعد فسخه وبعد تلف المبيع ، فأراد بالعقد فسخه ، أو الفسخ بعد

العقد والقبض والتلف ، من أغرب المحامل ، فطرح دليل خير من مثله .

مع أنّ قوله : « إنّ الضمان بالمسمّى قبل القبض ، وهو خارج عن القاعدة ;

فإنّها أُسّست لموارد ضمان اليد » تخريص منه ; لعدم دليل على الخروج ، ولا على

تأسيسها لما ذكر ، فلو كان المراد بتلك القاعدة قاعدة اليد ، لا معنى لتغيير عبارة

جامعة صحيحة خالية من الخلل ، بهذه العبارة المجملة المحتاجة إلى

التأويل والحمل .

حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني

وقد يقال : إنّ معنى الضمان كون الشئ في ضمن العهدة ; إذ ليس معنى هذه

المادّة إلاّ ما يفيد « التضمين » و « المضمون » وأشباه ذلك .

وبالجملة : « الضمان » - كما يناسبه معناه الأصلي - كون الشئ في ضمن

شئ ، فإذا نسب إلى الشخص فمعناه أنّه في ضمن عهدته .

وهذا المعنى قد يكون بتسبيب من الشخص ، كما في عقد الضمان حتّى

ضمان النفس ، وكما في المعاوضات ; لتعهّد كلّ منهما والتزامه بأخذ المال ببدله ،

1 - منية الطالب 1 : 119 / السطر 3 .