كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان

تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان

فكأنّه أراد بذلك أنّ الضمان ظاهر في الضمان الواقعي ، ما لم يرد دليل

وقرينة على خلافه ، وفي المقبوض بالبيع الصحيح قامت القرينة على الضمان

بالمسمّى ، ولم تقم في الضمان بالبيع الفاسد ، فيحمل على المعنى الظاهر فيه ،

وهذا ليس تفكيكاً في الضمان ; لأنّ الجامع محفوظ ، والخصوصيّات في الموارد

لا تنافي وجود الجامع ، وبلحاظه لم يكن تفكيك .

أقول : لا شبهة في أنّ ردّ مال الغير إلى صاحبه بحسب اقتضاء العقد ، ليس

دركاً ومن قبيل الضمان ، فإذا كان المثمن موجوداً في يد البائع ، فردّ المشتري

الثمن ، لا يصدق : « أنّه أدّى دركه » وكذا لو كان موجوداً في يد المشتري ، وردّ

الثمن ، لا يقال : « إنّه دركه » .

وكأنّ الشيخ ( قدس سره ) يعترف بذلك ، ولهذا فرض مورد التلف ، ولا شبهة في أنّ

دفع الثمن إلى البائع بعد تلف المبيع في يد المشتري ، ليس إلاّ كدفعه في حال

وجوده ، سواء كان في يد البائع أو المشتري .

وبالجملة : تلف المبيع لا دخالة له في الضمان بوجه ، ولا دخالة له

في كيفيّة ردّ مال الغير بوجه ، فتلف المبيع لا يعقل أن يكون مضموناً على

صاحبه ; لعدم تعقّل ضمان الشخص ماله ، كما أنّ ردّ مال الغير ليس من قبيل

الدرك ، فما جعله جامعاً بين العقد الصحيح والفاسد ، غير مرضيّ .

تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان

وأضعف منه في تصحيح عدم التفكيك ما قاله بعض الأعاظم ( قدس سره ) من :

« أنّه يمكن أن يقال : بأنّ الضمان في الصحيح والفاسد كليهما بالمثل

والقيمة ; فإنّ الضمان بالمسمّى في الصحيح قبل القبض ، وهو خارج عن

القاعدة ; فإنّها أُسّست لموارد ضمان اليد ، وهو يتحقّق بالقبض ، ويقال : إنّ بالقبض