كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن

الدليل الثالث على الضمان : قاعدة ما يضمن

المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن

وكيف كان : لا تدلّ تلك الروايات على ما رام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) إثباته ( 1 ) .

نعم ، إطلاق حسنة جميل ( 2 ) تقتضي الرجوع إلى المثمن ، ولو بعد تلفه

بالتلف السماوي ; لأنّ الرجوع إليه ليس عرفاً مختصّاً بوجوده كما لا يخفى ، فدلّت

هي على المطلوب في الجملة ، على إشكال .

الدليل الثالث على الضمان : قاعدة ما يضمن

المراد بالضمان في القاعدة

واستدلّ للمطلوب بقاعدة « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ( 3 )

وهذه القاعدة وعكسها ليستا مورد نصّ ، أو معقد إجماع ، ولهذا لو فرض عدم

مطابقة مضمونهما للقواعد والأدلّة ، أو عدم معنى صحيح لهما ، لا نبا لي .

فنقول : قد جزم الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « بأنّ المراد بالضمان في الجملتين ، هو

كون درك المضمون عليه ; بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي ، فإذا

تلف وقع نقصانه فيه ; لوجوب تداركه منه ، وقد جعل هذا المعنى جامعاً

للضمان في العقود الصحيحة والفاسدة ، والضمان في مثل تلف الموهوب بشرط

التعويض قبل دفع العوض .

ثمّ قال : إنّ المراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي ،

وتداركه بغيره يحتاج إلى دليل » ( 4 ) .

1 - المكاسب : 101 / السطر 29 . 2 - تقدّم في الصفحة 386 . 3 - جامع المقاصد 6 : 324 ، المكاسب : 101 / السطر 30 . 4 - المكاسب : 102 / السطر 1 - 7 .