كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٩

وفيها جهتان من البحث : الجهة الأُولى : ماهية الحقوق وأقسامها

وفيها جهتان من البحث : الجهة الأُولى : ماهية الحقوق وأقسامها

الأُولى : في ماهيّاتها وأقسامها وأحكامها على سبيل الإجمال .

الثانية : في صحّة جعلها عوضاً أو معوّضاً .

ماهية الحقوق وأقسامها

أمّا الأُولى : فلا شبهة في أنّ الحقّ ماهيّة اعتباريّة عقلائيّة في بعض

الموارد ، وشرعيّة في بعض الموارد ، كاعتباريّة الملك ، والسلطنة والولاية ،

والحكومة وغيرها ، فهو من الأحكام الوضعيّة .

كما لا ينبغي الريب في أنّه ماهيّة واحدة ومعنى وحداني في جميع

الموارد ، وليس له في كلّ مورد معنى مغاير للآخر .

وبعبارة أُخرى : أنّه مشترك معنوي بين مصاديقه كأخواته . فهل اعتباره

عين اعتبار السلطنة ، أو عين اعتبار الملكيّة ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل هو اعتبار

آخر مقابلهم ؟

يظهر من الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) أنّه عبارة عن السلطنة مقابلا للملك ( 1 )

ومن عدّة من المحقّقين أنّه مرتبة ضعيفة من الملك ونوع منه ( 2 ) .

وربّما يقال : إنّه نحو سلطنة وملك ( 3 ) ، فيكون الحقّ والملك والسلطنة

معنى واحداً ، وإن كان الحقّ أخصّ منهما .

ويظهر من بعض محقّقي المحشّين على « بيع الشيخ » أنّه في كلّ مورد

1 - المكاسب : 79 / السطر 10 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 55 / السطر 27 ، منية الطالب 1 : 42 / السطر 2 . 3 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 57 / السطر 35 ، و : 58 / السطر 9 ، منية الطالب 1 : 42 / السطر الأخير .