كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

إشكال المحقّق الإيرواني ودفعه

إلى محلّه ( 1 ) .

وفي رواية أُخرى عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اشترى

جارية من سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه ، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ

أباه ( 2 ) يزعم أنّها له ، وأقام على ذلك البيّنة .

قال : « يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمة ما أصاب

من لبنها وخدمتها » ( 3 ) .

وفي قوله ( عليه السلام ) : « ويعوّضه . . . » إلى آخره ، احتمالان :

أحدهما : أنّ ما أصاب من لبنها وخدمتها - أي المنافع المستوفاة منها - جعل

عوضاً من قيمة الولد ، فقدّر القيمة بما أصاب منها تعبّداً .

والثاني : - ولو بملاحظة سائر الروايات - أنّ قيمة الولد تقدير لما أصاب

من اللبن والخدمة ، فقيمته على هذا ليست لأجل استيفاء المنفعة التي هي

الولد ، ولا بإزاء تفويت منافع الجارية ، ولا لأجل ضمان اليد على الجارية ،

ويتبعه ضمان المنافع ، بل لأجل استيفاء سائر المنافع ; أي اللبن والخدمة ، لكن

لمّا كان قدرهما ربّما يكون مجهولاً ، أو معرضاً للنزاع ، قدّره الشارع بقيمة الولد ،

تأمّل .

وتحقيق المسألة موكول إلى محلّه ، والآن لم نكن إلاّ بصدد فقه

الروايات ، لا الدخول في المسألة وجمع مداركها .

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 218 - 220 . 2 - في تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : أباها بدل أباه ، وفي الاستبصار : ثمّ أتاها من يزعم . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 83 / 357 ، الاستبصار 3 : 85 / 289 ، وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 4 .