كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

حول شمول حديث اليد لضمان الصغير والمجنون

وضعي ، أو الخبر عن جعله :

فالأوّل : لا يصحّ على مسلكه ; لامتناع جعل الوضع ابتداءً ، وانتزاعه من

التكليف لا يصحّ في المقام ; لاعترافه بظهوره في الوضع لا التكليف .

والثاني : لا مانع منه ، لكنّ المبنى غير وجيه ، وعلى التسليم انتزاعه هنا

محال ; لأنّ الأمر الانتزاعي تابع لمنشئه قوّة وفعلاً ، تبعيّة ما بالعرض لما بالذات ،

ولا تكليف للصغير فعلاً حتّى ينتزع منه ضمان فعلاً ، والخطاب المشروط بزمان

البلوغ حكم تقديري ، فيكون الأمر الانتزاعي منه تقديريّاً ; لأنّ فعليّة الأمر

الانتزاعي وتقديريّة منشئه محال ( 1 ) . انتهى ملخّصاً .

أقول : بعد فرض ظهور « على اليد . . . » في الوضع ، وإطلاقه الشامل ليد

الصغير والمجنون المميّزين ، لا يجوز رفع اليد عنه إلاّ بدليل ، والمدّعى في المقام

هو قيام الدليل العقلي على خلافه ، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي

بأيّ وجه ممكن لا يجوز رفع اليد عن الحجّة . ولو كان الدفع بعيداً عن الأذهان ،

بنحو لا يصحّ الالتزام به في مقام الإثبات والاستظهار من الأدلّة .

وفي المقام يمكن دفعه على التقديرين :

أمّا على فرض أنّ « على اليد . . . » إنشاء لا إخبار ، فلإمكان أن يقال : إنّه

ظاهر في جعل الحكم الوضعي ، لكنّ العقل يدفع هذا الظهور ; لامتناع جعل

الوضع ابتداءً على الفرض ، فيصير حكم العقل قرينة على إنشاء الوضع - بلا جدّ

وجعل واقعي - بداعي الإرشاد إلى الحكم التكليفي ، الذي هو منشأ لانتزاع الوضع

لدى العقلاء .

وإنّما أُنشئ بصورة الوضع ; للإرشاد إلى مقدار سعة التكليف الذي هو منشأ

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 74 / السطر ما قبل الأخير .