كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

استقرار العين الخارجيّة على العهدة وما فيه

استقرار العين الخارجيّة على العهدة وما فيه

استقرار العين الخارجيّة على العهدة وما فيه

ثمّ إنّ الظاهر : هو أنّ نفس ما أُخذ يعلّق على عهدة الآخذ ، ولا مانع من جعل

الشخص على العهدة اعتباراً ، كما في الكفالة ; فإنّ فيها يكون الشخص المكفول

على عهدة الكفيل ، وهو أمر عرفي ، فتأمّل .

فيمكن أن تقع العين على العهدة إلى زمان الردّ ، وهو يختلف عرفاً ، فمع كون

العين موجودة ، يكون الردّ والتأدية بوجه ، ومع تلفها فما هو الأقرب إليها يعدّ

من مراتب الردّ والتأدية عرفاً .

وبالجملة : بعد تصوّر عهدة العين الخارجيّة ، يؤخذ بالظهور ، ولا حجّة

في ردّه .

إلاّ أن يقال : إنّ ما وقع عليه اليد هو الموجود الخارجي ، فإن كان ما وقع

عليه اليد بوجوده الخارجي على عهدة الآخذ ، فلا إشكال في عدم بقائه بعد

التلف والمعدوميّة ، فلا بدّ أن يسقط الضمان بتلفه ، وكذا إن كان ذلك ، الماهيّة

الموجودة ، والماهيّة المعرّاة عن الوجود لم يقع عليها اليد ، ولا يمكن وقوعها

عليها .

وإن اعتبر الشئ الواقع عليه اليد في العهدة لا بوجوده الخارجي ، فلا

إشكال في عدم وقوع اليد عليه لا بوجوده الخارجي .

وإن قيل : إنّه يعتبر الوجود الخارجي باقياً ( 1 ) ففيه : - أنّه مع كون ما وقع

عليه اليد هو الوجود الخارجي الحقيقي ، لا ما يعتبر بقاؤه الذي يرجع إلى

الوجود الاعتباري ; ضرورة عدم بقاء الوجود الحقيقي - أنّ ذلك خلاف ظاهر

1 - القواعد الفقهيّة 4 : 52 - 53 .