كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٨

نظرة في الحقوق

نظرة في الحقوق

الكسوب موجب للضمان لدى العقلاء ، بخلاف غيره .

وهذا جار ظاهراً في العبد ، وفي سائر الأموال أيضاً ، فإنّ العبد أو الفرس أو

غيرهما ، قد يكون معدّاً للإجارة وتحصيل مال الإجارة ، وقد لا يعدّ لذلك ، كما في

عبيد السلاطين والخلفاء ، فإنّهم لمجرّد زيادة الشوكة والعظمة ، ولا يكون

عبيدهم معدّين للكسب ، فحبس مثل هذا العبد لا يوجب ضمان المنافع لدى

العقلاء .

وكذا أفراس السلاطين والأشراف ، ممّا لا تكون معدّة للإجارة ، بل لركوبهم ،

فليس غصبها موجباً لتقدير منفعة لها وتضمين الغاصب إيّاها .

وكذا الحال في بيت معدٍّ لإقامة العزاء لا غير ، فيجري فيه ما ذكر ، ففي

جميع تلك الموارد ، يفترق المعدّ للإجارة عن غيره لدى العقلاء .

نعم ، مع استيفاء الغاصب منفعة منها يكون ضامناً لها ، وهو واضح ،

والظاهر عدم تعبّد في المقام من قبل الشارع غير ما لدى العقلاء ، فتدّبر .

وأمّا حصول الاستطاعة بمجرّد كون الحرّ كسوباً ( 1 ) فممنوع ; لأنّ

الاستطاعة عبارة عن واجديّة الزاد والراحلة فعلا ، وعمل الحرّ - ولو كان

كسوباً - يوجد بالتدريج ، فتحصيل الزاد في طريق الحجّ من قبيل تحصيل

الاستطاعة ، وليست حاصلة بالفعل .

نظرة في الحقوق

وأمّا الحقوق ففيها جهتان من البحث :

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 55 / السطر 15 ، أُنظر العروة الوثقى 2 : 430 ، فصل في شرائط وجوب الحجّ ، المسألة 5 .