كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

البحث الثاني : في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي

البحث الثاني : في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي

ولعلّ من مجموع ذلك ، ومن اشتهاره بين العامّة قديماً ، على ما يظهر من

علم الهدى ( رحمه الله ) ( 1 ) ومن إتقان متنه وفصاحته بما يورث قوّة الاحتمال بأنّه من

كلمات رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا سمرة بن جندب وأشباهه ، ربّما يحصل الوثوق بصدوره ،

ولعلّ بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة .

لكن بعد اللتيا والتي في النفس تردّد ; لأنّ ابن إدريس وإن نسبه جزماً في

غير موضع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لكن في كتاب غصب « السرائر » تمسّك في

مسألة بالأصل وعدم الدليل ، ثمّ قال : ويحتجّ على المخالف بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

« على اليد . . . » ( 2 ) إلى آخره .

وهذا يوجب حصول الاحتمال بأنّ سائر الموارد من قبيل الاحتجاج

عليهم ، لا التمسّك به ، وإن كان خلاف ظاهره .

ولم أرَ إلى الآن فيما عندي من كتب العلاّمة تمسّكه به لإثبات حكم ،

وإنّما نقل عن ابن الجنيد وابن إدريس التمسّك به على ما حكي ( 3 ) ، وحدوث

الاشتهار بعده لا يفيد شيئاً ، فتدبّر لعلّ الله يحدث بعد ذلك شيئاً .

البحث الثاني : في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي

ثمّ إنّ في فقه الحديث كلاماً طويل الذيل ; فإنّ في كلّ واحدة من كلماته

مفرداً وفيها مركّبة ، بحثاً وتعمّقاً ، ربّما يأتي في خلال المباحث الآتية إشباع

الكلام فيه .

والذي هو مورد بحثنا هاهنا : أنّ الحديث هل يدلّ على الحكم التكليفي أو

1 - الانتصار : 226 . 2 - السرائر 2 : 481 . 3 - مختلف الشيعة 6 : 32 و 40 .