كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

البحث الأوّل : في سند الحديث

وقد استشكل الأردبيلي ( قدس سره ) في سنده وسند قاعدة « ما يضمن بصحيحه . . . »

وتمسّك بأصل البراءة من الضمان في مقابلهما ( 1 ) .

نعم ، إنّ ابن إدريس تمسّك به في « السرائر » في موارد ، ونسبه جزماً إلى

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) ، مع عدم عمله بالخبر الواحد ( 3 ) .

ثمّ شاع الاستدلال به بين المتأخّرين عن زمن العلاّمة ( 4 ) .

وكأنّه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى عصرنا ، ففي عصر

السيّد والشيخ كان خبراً مرويّاً عنهم ، على سبيل الاحتجاج عليهم ، ثمّ صار مورد

التمسّك في العصر المتأخّر ثمّ صار من المشهورات في عصر آخر ومن

المشهورات المقبولات في هذه العصور حتّى يقال : لا ينبغي التكلّم في سنده ( 5 ) .

فالبناء على الاعتماد عليه مشكل ، وترك العمل به - مع جزم ابن إدريس

بصدوره عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مع طريقته في العمل بالأخبار ، وإن أمكن أن

يكون ذلك باجتهاد منه ، وقيام قرائن عنده ربّما لا تفيدنا علماً ولا عملاً ، واختلاف

عبارات الحديث ; بحيث ربّما يكشف عن تكرّره وتظافره ، واعتماد محقّقي

أصحابنا من بعد ابن إدريس إلى عصرنا ، مع تورّعهم والتفاتهم إلى ضعفه ولا بدّ من

الجبر في مثله ، وهو لا يمكن إلاّ باعتماد قدماء الأصحاب عليه ، ولعلّه شهادة

منهم على اتكال الأصحاب عليه - مشكل آخر .

1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 192 . 2 - السرائر 2 : 87 و 425 و 437 و 463 و 484 . 3 - نفس المصدر 1 : 46 و 51 . 4 - تذكرة الفقهاء 2 : 383 / السطر 1 ، الدروس الشرعيّة 3 : 109 ، جامع المقاصد 6 : 215 ، الروضة البهيّة 7 : 25 . 5 - أُنظر عوائد الأيّام : 315 - 316 ، حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 1 : 268 / السطر 3 ، القواعد الفقهيّة 2 : 87 ، و 4 : 48 .