كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقّق عنوان العقد

عرفاً في حصول العقد .

وأنّ القائل باعتبار بقاء الأهليّة يدّعي عدم تحقّق المعاقدة والمعاهدة ، إذا

لم يكن المتعاقدان على صفة الأهليّة من أوّل العقد إلى آخره .

وأنّ القائل بالترتيب يدّعي عدم تعقّل تحقّق القبول قبل الإيجاب ; لأنّه

معنى مطاوعي .

فلا شبهة في عدم إمكان التصحيح بنظر الطرفين ، أو الطرف القائل

بالاعتبار بدليل الرفع ، أو المبنى الذي أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ، وهو واضح ، وهذا

أمر سار في كلّ شرط كان كذلك .

وبالجملة : إنّ اختلاف المباني في اعتبار الشروط ، موجب لاختلاف

الحكم صحّةً وفساداً .

1 - المكاسب : 101 / السطر 16 .