كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧

مالية عمل الحرّ سواء كان كسوباً أو لا

مالية عمل الحرّ سواء كان كسوباً أو لا

وصار مالا بعده ، يكون بيعه بيعاً عرفيّاً عقلائيّاً .

بل قد يقال بعدم اعتبار كونهما مالا رأساً ; فإنّ المعاوضة عليهما بيع وإن

كان فاسداً ( 1 ) .

وفيه ما لا يخفى ; فإنّ المنظور هاهنا هو البيع الذي من مقولة المعنى ، لا

ألفاظ المعاملة حتّى تتّصف بالصحّة والفساد ، وأمر المعنى دائر بين كونه مورداً

لاعتبار العقلاء وعدمه ، ومع عدمه لا يكون بيعاً ; فإنّه ماهيّة اعتباريّة .

ومعلوم أنّ اعتبارات العقلاء إنّما هي لأغراض واحتياجات ومصالح التمدّن

والعيش ، ولا معنى لاعتبار ما لا يتعلّق به غرض ولا فائدة له رأساً ، فهل يصحّ

اعتبار عقد الزواج بين الشجرتين ، فيقال : « إنّه نكاح فاسد » أو إنّه ليس إلاّ

اُضحوكة ؟ !

فتبديل منّ من ماء البحر بمنّ منه في البحر - كتبديل كفّ من تراب بكفّ

منه في البرّ - اُضحوكة ، لا بيع ، ولا معاملة أُخرى .

ثمّ إنّ عمل الحرّ مال سواء كان كسوباً أم لا ; ضرورة أنّ خياطة الثوب أو

حفر النهر ، مال يبذل بإزائه الثمن ، وليس المال إلاّ ما يكون مورداً لرغبة العقلاء

وطلبهم ، ومعه يبذلون بإزائة الثمن .

نعم ، ماليته باعتبار توقّع حصوله ووجوده ، لكن لا بمعنى أنّه قيد لها ، بل

بمعنى كونه مالا بلحاظه ، فيكون ذلك كجهة تعليليّة لذلك ، فالفرق بين عمل

الكسوب وغيره - من جهة صدق « المال » في الأموال دون الثاني ، كما التزم به

الطباطبائي ( قدس سره ) في « تعليقته » ( 2 ) - ليس على ما ينبغي .

نعم ، فرق بينهما في تحقّق الضمان بحبسه ; فإنّ الظاهر أنّ حبس الحرّ

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 54 / السطر 21 . 2 - نفس المصدر : 55 / السطر 14 .