كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقّق عنوان العقد

إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقّق عنوان العقد

الشمس » وبين قوله « قبلت إيجابك المعلّق » فلا يسري التعليق في الثاني إليه .

وأمّا الموالاة ، فإن كان القابل يرى اعتبارها فلا كلام فيه ; إذ لا يصحّ له

القبول إلاّ بعد الإيجاب بلا فصل .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لو قبل مع الفصل وصحّ منه الجدّ ، يجوز للموجب

ترتيب آثار الصحّة ، وإن لا يخلو من إشكال ; لاحتمال كون مصبّ الأدلّة ما إذا

كان إيجاب الوفاء ذاتاً للطرفين ، لا لطرف واحد .

وإن يرى الموجب اعتبارها فأوجب ، ولم يقبل المشتري إلاّ مع الفصل ،

صار الإيجاب بنظر الموجب فاسداً ; لأنّه يرى الإيجاب غير صالح لضمّ القبول

إليه ، فقبل تحقّق القبول خرج إيجابه عن الصحّة التأهّلية بنظره ، فيبطل

إيجابه ، ويأتي في القابل ما مرّ في الموجب مع إشكاله .

وكذا الكلام في بقاء الأهليّة ; فإنّ القائل باعتباره إن كان هو الموجب ،

خرج إيجابه المتعقّب بالحجر مثلاً عن صلاحية تعقّبه بالقبول بنظره ، وإن كان

هو القابل ، يرى الإيجاب المتعقّب بالحجر كلا إيجاب .

ويأتي فيهما بالنسبة إلى من يصحّ عنده العقد ، ما مرّ آنفاً ، إيراداً وجواباً .

إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقّق عنوان العقد

هذا كلّه فيما إذا كانت الشرائط المذكورة من قبيل الشرائط الشرعيّة ،

واختلفا في الاعتبار وعدمه .

وأمّا إذا اختلفا في تحقّق عنوان « العقد » وكان منشؤه الاختلاف في أحد

المذكورات ، بمعنى :

أنّ القائل باعتبار التنجيز مثلاً كان منشأ اعتباره دعوى امتناع الإنشاء معلّقاً .

وأنّ القائل باعتبار الموالاة يدّعي عدم حصول الهيئة الوحدانيّة المعتبرة