كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه

الاضطراريّة .

أقول : هذا حقّ بحسب الكبرى ، لكنّ التنجيز ليس من هذا القبيل :

أمّا إذا كان عند الموجب معتبراً دون القابل ، فلأنّ الموجب إذا أنشأ

الإيجاب منجّزاً فقال : « بعتك هذا بهذا » وقال القابل : « لو طلعت الشمس قبلت »

لا يسري التعليق إلى الإيجاب من القبول ، بل لا يعقل ذلك ، وهو واضح .

وتوهّم : لزوم عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول ( 1 ) ، مدفوع - مضافاً إلى

أنّه أمر آخر - بأنّ هذا المقدار من المطابقة ، أي مطابقة الإنشاءين ، لا دليل

عليه ، فلو فرض الجهل بطلوع الشمس وكانت طالعة ، فقبل معلّقاً عليه ، يقع

القبول فعليّاً ، بل لو كانت غير طالعة لا يضر ّ بالمطابقة ; لما مرّ من أنّ الموجب

لا يوجب التمليك الحالي ، بل الحال ظرف لإيجابه وإنشائه ، والمنشأ نفس

التمليك ، فإذا ضمّ إليه القبول يتمّ السبب ، سواء لحق به في الحال أو

الاستقبال ( 2 ) .

وأمّا إذا كان القابل قائلاً بالاعتبار دون الموجب ، فقال الموجب : « بعتك إن

طلعت الشمس » وقال القابل : « قبلت » .

فربّما يقال : إنّ التعليق يسري إليه ( 3 ) ، وهو غير وجيه ; للفرق بين كون

القبول معلّقاً ، أو كونه قبول أمر معلّق ، والمقام من قبيل الثاني ، فالإيجاب معلّق ،

والقبول قبول منجّز لهذا المعلّق ، ففرق بين قوله عقيب الإيجاب : « قبلت إن طلعت

1 - البيع ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي 1 : 154 ، بلغة الطالب في حاشية المكاسب ، المحقّق محمّد كاظم الشيرازي 2 : 196 . 2 - تقدّم في الصفحة 343 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 74 / السطر 15 ، منية الطالب 1 : 115 / السطر الأخير .