كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه

تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه

وأمّا قضيّة كون فعل الأجير فعل المستأجر ، ففيها : أنّ الأجير ينوب عن

الميّت لا المستأجر ، ولهذا ذهب في « العروة الوثقى » إلى وجوب عمل الأجير

على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً ( 1 ) .

واحتمال أن يكون الأجير مكلّفاً بإتيان الفعل نيابة عن المستأجر ، الذي

كان لو فَعَل فَعَل نيابة عن الميّت ، في غاية السقوط .

ثمّ إنّ تنزيل المقام منزلة ما ذكر غير وجيه ; ضرورة أنّ العقد المركّب من

الإيجاب والقبول ، لا يعقل أن يكون فعل كلّ واحد من المتعاقدين ، فكيف يكون

الموجب موجباً وقابلاً ، والقابل كذلك ؟ ! ولا شكّ في أنّ الإيجاب فعل الموجب ،

وهو موضوع الأثر بالنسبة إلى القابل ، فإذا ضمّ إليه القبول صار عقداً تامّاً .

وقوله : البيع فعل تشريكي . . . إلى آخره ، مصادرة محضة .

تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) فصّل بين الشروط ، وقال : « إنّ هذا كلّه - يعني

ابتناء المسألة على ما ذكره - إذا كان بطلان العقد عند كلّ من المتخالفين مستنداً

إلى فعل الآخر ، كالصراحة والعربيّة ونحوهما ، وأمّا الموالاة ، والتنجيز ، وبقاء

المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى آخر العقد ، فالظاهر أنّ اختلافها

يوجب فساد مجموع العقد » ( 2 ) . انتهى .

والظاهر أنّ مراده أنّ ما هو من قبيل تلك الشروط ، يسري فساده إلى إنشاء

الآخر ، فلا يجدي في الصحّة كون الأحكام الظاهريّة بمنزلة الواقعيّة

1 - العروة الوثقى 1 : 749 ، المسألة 15 . 2 - المكاسب : 101 / السطر 18 .