كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

بيان لكلام الشيخ في المقام

آثاره ، كترتيب آثار الحلّ والطهارة الواقعيّين في أصلهما .

غاية الأمر : أنّ ما بنينا عليه أنّ دليل اعتبار الأمارات قاصر عن ذلك ،

بخلاف أدلّة الأُصول ، وذهب بعضهم في الأمارات أيضاً إلى الإجزاء ( 1 ) فالمسألة

مبنيّة على ما ذكره ( رحمه الله ) ، لا على ما ذهب إليه السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) ( 2 ) .

ثمّ قال السيّد : إنّ ترتيب الأثر على ظنّ المجتهد الآخر جاز فيما كان فعله

موضوعاً للأثر بالنسبة إليه ، كالنكاح وغيره ، دون ما كان فعله قائماً مقام فعله ،

كاستيجار الولي للقضاء عن الميّت ، من يعتقد بطلان صلاته ; فإنّ فعل الأجير فعل

المستأجر ، وما نحن فيه بمنزلة ذلك ; لأنّ العقد متقوّم بطرفين ، ويجب على كلّ

من المتبايعين إيجاد عقد البيع ، وهو عبارة عن الإيجاب والقبول .

ثمّ قال : البيع فعل واحد تشريكي ، لا بدّ أن يكون صحيحاً في مذهب كلّ

منهما ( 3 ) . انتهى ملخّصاً .

وفيه - بعد الغضّ عن البعد عن مذاق الشارع من أن يجوّز تزويج زوجة

الغير باجتهاده ، وأن يجوّز لمن يرى بطلان الطلاق أن يتزوّج بالمطلّقة بالطلاق

الباطل - أنّه بمقتضى تساوي نسبة دليل حجّيّة ظنّ المجتهدين إلى الظنّين - كما

جعل ذلك في صدر كلامه مبنى ذلك القول ( 4 ) - لا يعقل ترجيح اجتهاد غيره على

اجتهاده ، فمن يرى بطلان العقد ، كيف يرفع اليد عن ظنّه ، ويجب عليه ترتيب

آثار الصحّة ؟ ! وهذا معنى اتباعه ظنّ غيره ، ودليل تساوي النسبة على فرض

تماميّته لا يصحّح ذلك .

1 - نهاية الأُصول : 138 و 140 - 144 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 93 / السطر 6 . 3 - نفس المصدر : 93 / السطر 9 - 15 . 4 - نفس المصدر : 93 / السطر 6 .