كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

تفصيل آخر في الإجزاء

إنّما يتمّ بناءً على كون مدرك الفتوى الأمارة ، مثل إطلاق دليل وجوب

الوفاء بالعقد أو الشرط ; فإنّ المجتهد الآخر الذي يرى عدم الإطلاق ، أو ناقش

في دلالة الدليل ، لا محالة يرى إيجابه باطلاً ; لخطأ الأمارة .

وأمّا مع الاستناد إلى حديث الرفع ، فلا معنى لاعتقاد البطلان ; لأنّ الباطل

ما كان على خلاف المقرّر الشرعي ، ومع جريان الحديث يكون الشرط مرتفعاً ;

أي يعامل معه معاملة الرفع ، فيكون الإيجاب من الشاكّ صحيحاً ، لا يعقل تخلّفه

عن الواقع ; لعدم واقع له يطابقه أو لا يطابقه .

والحاصل : أنّ الإيجاب فعل البائع لا المشتري ، والشارع أسقط اعتبار

العربيّة عن فعله ولو حكماً ، ولازمه مؤثّرية إيجابه الفارسي ، فإذا ضمّ إليه

قبول مؤثّر ، صار العقد صحيحاً .

وهو نظير الاقتداء بمن اجتهاده مخالف له ، لكنّه يرى صحّة صلاة إمامه

واقعاً ; لاستناده في لبس ما هو مانع واقعاً إلى دليل الرفع ، الحاكم على أدلّة اعتبار

الشرائط والموانع ، فصار المصداق الواجد للمانع الواقعي والفاقد للشرط كذلك ،

مصداقاً للصلاة حقيقة بدليله ، فلا يرى المأموم بطلان صلاته .

فعلى هذا : يكون البيع المركّب من الإيجاب والقبول وهو فعل تشريكي من

الموجب والقابل ، صحيحاً عندهما ; لصحّة الإيجاب والقبول واقعاً .

هذا إذا تمّت دلالة حديث الرفع بما قرّرناه ، لدى الطرفين في موضوع

الشاكّ في الحكم ، وإلاّ فلا يحكم بالصحّة واقعاً .

وبما ذكرناه يظهر وجه الصحّة في الصورة الأُولى من الصور المتقدّمة ;

أي صورة إجراء كلّ منهما على خلاف رأي صاحبه ، فيما إذا كان استنادهما إلى

الأصل ، لا الأمارة ، هذا كلّه بالنسبة إلى المجتهدين .

وأمّا لو كان العاقدان أو أحدهما مقلّداً ، واستندا في الصحّة إلى رأي المفتي ،