كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة ودفعه

مقامه ، ولو ردّ جاز له القبول بعد ذلك ( 1 ) .

ففيه : أنّ الوصيّة وإن كانت إيقاعاً وهي الإيصاء ، لكن قد يتحقّق معها

عنوان آخر ك‍ « التمليك » فإنّه عنوان متحقّق بنفس الإيصاء .

فقوله : « ملّكت زيداً بعد موتي كذا » ينطبق عليه عنوانان : الإيصاء ، وهو

إيقاع تمّت الوصيّة به ، والتمليك ، وهو إيجاب يحتاج إلى القبول كسائر

الإيجابات ، من غير فرق بينه وبين التمليك التنجيزي حال الحياة ، ولا بينه وبين

التمليك بالعوض ، فالتمليك المجّاني هبة ، وهي عقد قائم بالطرفين ، بل لو أوصى

بالتمليك بعوض دون قيمته مثلاً ، صحّت ظاهراً .

وأمّا قضيّة قيام الوارث مقامه مع فرض كونه حقّاً ، فلا مانع منه .

وأمّا جواز القبول بعد الردّ ، فهو موافق للقاعدة في الفضولي وغيره ، إلاّ أن

يدلّ الدليل على خلافها ، وإلاّ فمجرّد الردّ لا يوجب هدم بيع الفضولي ، ولا هدم

الإيجاب ، سيّما على ما اخترناه من أنّه تمام البيع ( 2 ) .

358

1 - المكاسب : 101 / السطر 8 . 2 - أُنظر ما تقدّم في الصفحة 244 و 325 .