كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة ودفعه

جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة ودفعه

يحصل بفعل البائع ( 1 ) ، كان الطرف حال الإيقاع كالجماد والحمار أم لا ، وليس

التخاطب دخيلاً في ماهيّة المعاملات ، هذا إذا كان المشتري غير أهل حين

الإيجاب .

وكذا إذا خرج البائع عن الأهليّة حين القبول ، فلو أوقع الإيجاب ، فصار

مغمى عليه ، فقبل المشتري ، لم يضرّ بالعقد والبيع ، فإذا أفاق يرى أنّ تمليكه

بالعوض صار مورد القبول وتمّت المعاوضة .

بل يمكن أن يقال : إنّه لو مات صحّت معاوضته ، وإن احتاجت إلى إمضاء

الورثة ; لأنّ المال قبل القبول انتقل إليهم ، والورثة قائمون مقامه في ذلك ،

فتأمّل .

فمقتضى القواعد عدم اعتبار هذا الشرط ، نعم ، لا بدّ من بقاء رضا الموجب

في الصحّة الفعليّة .

بل يمكن أن يقال : يكفي رضاه حال القبول أو بعده ، فلو أوجب برضا منه ،

ثمّ رجع عن رضاه ، ثمّ رضي ثانياً حال القبول ، كفى .

بل لو ردّ الإيجاب لا يبعد القول بالصحّة مع رضاه ثانياً ، فالردّ لا يبطل

الإيجاب ، ويأتي ما يفيد المقام في البيع الفضولي إن شاء الله تعالى ( 2 ) .

جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة ودفعه

وأمّا ما أفاد الشيخ ( قدس سره ) في جواب النقض بالوصيّة التمليكيّة ، بأنّ القبول

شرط لا ركن ; فإنّ حقيقة الوصيّة الإيصاء ، ولذا لو مات قبل القبول قام وارثه

1 - تقدّم في الصفحة 325 - 327 . 2 - يأتي في الجزء الثاني : 283 - 284 .