كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

تفصيل المحقّق الأصفهاني بين أنحاء سلب الأهليّة

مسألة : في اعتبار الأهليّة في المتعاقدين

تفصيل المحقّق الأصفهاني بين أنحاء سلب الأهليّة

مطابقاً لإيجابه ، فلو باع الباب ، فقبل أحد مصراعيه ، لا تتحقّق المطاوعة

والتطابق .

وهكذا الكلام في الشروط والمتعلّقات ، ففي مثل الشرط لو قلنا بالانحلال ،

وأنّه التزام في التزام - كما لا يبعد في بعض الموارد - يكون القبول بلا شرط قبولاً

ومطابقاً للإيجاب .

وبالجملة : لا إشكال في الكبرى ، وتشخيص الصغريات على عهدة

العرف ، والموارد مختلفة .

مسألة : في اعتبار الأهليّة في المتعاقدين

قالوا : ومن جملة الشروط أن يقع كلّ من الإيجاب والقبول في حال يجوز

لكلّ واحد من المتعاملين الإنشاء ، فلا يصحّ مع فقدهما ، أو فقد أحدهما الأهليّة

ولو في بعض العقد ، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير أهل للقبول ، أو

خرج البائع حال القبول عن الأهليّة ، لم ينعقد ( 1 ) .

وقد يفصّل : بين ما كان عدم الأهليّة بنحو يمتنع معه التعاهد والتعاقد ،

كموت الموجب ، أو نومه ، أو إغمائه ، أو جنونه حال القبول ، وككون القابل

حين الإيجاب كذلك ، وبعده صار أهلاً ، وبين ما لا يكون كذلك ، ككون المشتري

صغيراً حال الإيجاب ، أو محجوراً ، أو صيرورة البائع محجوراً حال القبول ;

بدعوى أنّ مناط المعاهدة مع الغير تقتضي كونهما معاً قابلين للتخاطب والمعاقدة ;

فإنّه لا ينقدح القصد الجدّي في نفس العاقل إلى المعاهدة مع من هو كالجدار أو

كالحمار ، وعلمه بالتفاته فيما بعد لا يصحّح المعاهدة معه فعلاً .

1 - المكاسب : 101 / السطر 6 .