كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر

إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر

فالتحقيق : أنّه إن رجع القيد إلى الإنشاء صحّ مطلقاً ، وإن رجع إلى المنشأ

بطل مطلقاً ; لعدم تعدّد المملوك ، حتّى ينتقل في وقت ، ويبقى مملوك آخر ، ويكون

كلّ قطعة من الزمان مكثّراً له ، فالمملوك هو نفس الشئ ، والزمان ظرف له ،

والمالك للبيت ليس له بيوت عدد أيّام السنة ، أو عدد ساعات السنة ، فله أن

يملّك غيره ما ملكه ، وهو نفس الطبيعة .

وأمّا إذا رجع القيد إلى الهيئة ، فالتمليك لنفس الطبيعة ، ولا يتحقّق التمليك

إلاّ بعد حصول القيد أو المعلّق عليه .

والسرّ : أنّ القيد إن رجع إلى الهيئة تكون الطبيعة مطلقة بلا قيد ،

والإنشاء والتمليك معلّقاً على شئ .

وإن رجع إلى المنشأ والمادّة يكون التمليك بلا قيد ، فلا بدّ وأن يتحقّق ،

ولامتناع انفكاك المنشأ عن الإنشاء تصيرا لملكيّة موجودة ، لكن لا الملكيّة

المطلقة ، بل المقيّدة بيوم الجمعة ، فللشئ ملاّك متعدّدة حسب اقتضاء القيود

الراجعة إلى المادّة .

وأيضاً لازم رجوع القيد إلى المادّة تماميّة العقد فعلاً ، وعدم جواز الرجوع

من المتعاقدين قبل حصول القيد والمعلّق عليه ، بخلاف ما لو رجع إلى الهيئة ;

لأنّ العقد على فرض حصول القيد ، فمع عدمه لا عقد بينهما ، بل إنشاء معلّق ، لو

حصل المعلّق عليه صار إنشاءً وعقداً .

إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر

وربّما يقال : إنّ التعليق يوجب عدم الجزم بإيقاع المعاملة ، وهو معتبر فيه ( 1 ) .

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 17 ، التنقيح الرائع 2 : 69 ، القواعد والفوائد 1 : 65 .