كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

مسألة : في اعتبار التنجيز في العقود

وعدمه بالفعل ، لكن في الواجب المشروط يكون الإنشاء مشروطاً ، ولازم

اشتراطه تحقّق الإيجاب والوجوب بعد الشرط ، وكذلك الحال في إنشاء البيع ،

فإذا قال : « إن طلعت الشمس بعتك هذا بهذا » جعل إيقاع البيع مشروطاً بتحقّق

طلوعها ، فالإيجاد الاعتباري مشروط .

وفرق بين قوله : « بعتك هذا يوم الجمعة » مريداً به أوجدت بيع يوم

الجمعة ، وقوله : « بعتك هذا بهذا إن جاء يوم الجمعة » لأنّ يوم الجمعة في

الأوّل وصف للمنشأ ، بخلاف الثاني ; فإنّه قيد للهيئة وشرط للإنشاء ، والعهدة في

حلّه بجميع جوانبه على بحث الواجب المشروط .

مع أنّ التعليق في المنشأ لا معنى له ; لأنّ المعاني التصوّرية لا يعقل فيها

التعليق ، فلا معنى لتعليق زيد أو تعليق بيع الدار ، بل التعليق لا بدّ وأن يرجع إلى

المعاني التصديقيّة ، خبريّة كانت أو إنشائيّة ، فتدبّر .

ثمّ لو تمّ الدليل العقلي الذي أقامه ، فلا يدلّ ذلك على تحرير محلّ النزاع ،

فلعلّ القوم لم يتمّ عندهم هذا الدليل ، ولهذا أنّ المشهور - على ما حكي - رجوع

القيود في الواجب المشروط إلى الهيئة ، لا المادّة ( 1 ) .

بل رجوع القيد إلى المنشأ في المقام ، لازمه أن ينشأ بالفعل الملك مثلاً

يوم الجمعة ، فالنتيجة أنّ ملك يوم الجمعة لك بالفعل ، فيكون الشئ ملكاً

للمنشئ من الآن إلى يوم الجمعة ، وملكاً يوم الجمعة للطرف ، فيجوز أن يملّك

غيره ملك يوم السبت ، وآخر ملك يوم الأحد وهكذا ، نظير باب الإجارة ، فيكون

الجميع مالكاً بالفعل ، كلّ ملكيّة قطعة من الزمان ، مع أنّ الملك ليس متكثّراً

بتكثّر الزمان ، وليس المملوك متعدّداً في المملوكيّة ، كالمنافع في كلّ يوم .

1 - كفاية الأُصول : 125 و 127 ، نهاية الأُصول : 169 .