كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

مسألة : في اعتبار التنجيز في العقود

فإنّ إيجاد المعنى المقصود باللفظ إمّا لا يحصل رأساً ، أو يحصل مطلقاً ، فوقوع

الإيجاد معلّقاً مرجعه إلى التناقض ، فكلام القوم ومحطّ النزاع ، التعليق في المنشأ

لا الإنشاء ( 1 ) .

ونحن قد فرغنا عن الجواب عنها في الواجب المشروط ، وقلنا بإمكان

التعليق في المعاني الحرفيّة ، وكذا إمكان تعليق الجزئيّات وتقييدها ( 2 ) .

وأمّا الوجه الثالث الذي تشبّث به بعض أعاظم العصر ( رحمه الله ) ، وزعم أنّ

النزاع في تعليق المنشأ لا الإنشاء ( 3 ) .

ففيه : أنّ قياس الإيجاد الاعتباري بالتكويني مع الفارق ، ولا يلزم من

امتناع التعليق في التكوين امتناعه في التشريع وعا لم الاعتبار ، فإذا قال : « إن

جاءك زيد فاضربه » يكون القيد قيد الهيئة لا المادّة ، والبعث الاعتباري معلّق

على مجيئه ، فما لم يجيء لا بعث بالضرورة ، وفي ظرف تحقّق المجيء يتحقّق

البعث الاعتباري .

وبالجملة : قبل حصول المعلّق عليه لا إيجاب ولا وجوب ، وإنّما يتحقّقان

بعد تحقّقه ، والإنشاء غير التلفّظ بالألفاظ الموقعة له ، والتلفّظ من التكوين ،

ولا يعقل تعليقه ، بخلاف الإنشاء والإيقاع الذي هو أمر اعتباري ، نظير الإيجاب

والتلفّظ بلفظ دالّ عليه . ولعلّ القائل - رحمه الله تعالى - خلط بينهما ، فوقع فيما

وقع .

وقوله : « يلزم منه التناقض » ( 4 ) غير وجيه ; لأنّه إنّما يلزم لو كان الإيجاد

1 - منية الطالب 1 : 112 - 113 . 2 - مناهج الوصول 1 : 351 - 353 ، تهذيب الأُصول 1 : 223 - 224 . 3 - منية الطالب 1 : 112 - 113 . 4 - نفس المصدر : 112 / السطر 22 .