كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

مسألة : في اعتبار التنجيز في العقود

مسألة : في اعتبار التنجيز في العقود

مسألة

في اعتبار التنجيز في العقود

وممّا نقل اعتباره عن جمع التنجيز ، قالوا : فالتعليق في العقود وما بحكمه

موجب للبطلان ( 1 ) .

وما يمكن أن يتشبّث به في وجه الاعتبار ، ما قيل في امتناع الواجب

المشروط ; بحيث يرجع الشرط إلى الهيئة :

تارة : بأنّ الهيئات حروف ، لا يعقل تعليقها بشئ ; للزوم لحاظ المعنى الآلي

استقلالاً ( 2 ) .

وأُخرى : بأنّ الحروف - ومنها الهيئات - معان جزئيّة ; لما حقّق من

خصوص الموضوع له فيها ، والجزئي غير قابل للتقييد والتعليق ( 3 ) .

وثالثة : بأنّ الهيئات بما أنّها حروف إيجاديّة لا حكائيّة ، تكون آلة

لإيجاد المادّة اعتباراً ، والإيجاد كالوجود غير قابل للتعليق ; فإنّ الوجود والإيجاد

تكوينيّاً كانا أو اعتباريّاً يستحيل تعليقهما ، فكما أنّه لا يمكن أن يعلّق وقوع

الضرب على شخص على كونه عدوّاً ، كذلك يستحيل إيجاد البيع وإنشاؤه معلّقاً ;

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 17 ، التنقيح الرائع 2 : 69 ، المكاسب : 99 / السطر 8 . 2 - فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 181 ، أجود التقريرات 1 : 131 . 3 - مطارح الأنظار : 45 - 46 .