كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة

استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة

القبول إليه يحصل الخلع واللبس الواقعيّان الاعتباريّان ، فلا يوجب الفصل تحقّق

الإضافة بلا محلّ ، كما لا يخفى .

استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة

وقد يقال : إنّ الإيجاب يفيد النقل من حينه ، فإذا تأخّر القبول عنه ، فإمّا

أن يكون قبولاً لتمام مضمون الإيجاب ، فعلى فرض الصحّة لزم حصول النقل قبل

تمام العقد ، أو بعض مضمونه ; أعني النقل من حين تحقّق القبول ، فيلزم عدم

المطابقة بين الإيجاب والقبول ، وهو معفوّ في الفصل القليل ، دون الكثير ( 1 ) .

وفيه : أنّ لنا اختيار الشقّ الأوّل ، من غير لزوم التالي الفاسد ; لما عرفت

من أنّ الإيجاب تمام ماهيّة العقد ، والقبول كالإجازة في الفضولي ، فيمكن القول

بالصحّة من حين الإيجاب كشفاً أو حكماً ، فتأمّل .

أو يقال : إنّ الإيجاب ليس مضمونه النقل من حينه ، بل مضمونه التمليك

بالعوض ، أو التبديل بين المالين ، لكن ترتّب الأثر عليه عرفاً وشرعاً أعني

اعتبارهما لتحقّق النقل ، موقوف على ضمّ القبول إليه .

وإن شئت قلت : بعد ضمّه يؤثّر في النقل ، لا النقل في الحين ، فالقبول

قبول لتمام مضمونه .

وبعبارة أُخرى : إنّ الأسباب مؤثّرات في نفس المسبّبات ، والزمان ظرف

لتحقّقها ، لا قيد له ، وهو واضح موافق للتحقيق ، فالشقّ الأوّل مختار ، ولا إشكال

فيه .

وأمّا ما يقال في مقام بيان اعتبار التوا لي ، بأنّ العقد المركّب من الإيجاب

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 90 / السطر 35 .