كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

وأنت خبير : بأنّ إقامة الدليل العقلي على الاعتبار ، والالتزام بلزوم

الإضافة بلا مضاف إليه وبلا محلّ ، ينافي الترديد في قسم من العقود ، بعد

التصديق بأنّها عقد ، وفيها نقل وانتقال ; ضرورة أنّ عقد الهبة أيضاً موجب للخلع

واللبس ، فلو كان مقتضى عدم الموالاة هذا الأمر الممتنع عقلاً ، فلا معنى للترديد .

إلاّ أن يقال : إنّ ترديده على فرض التسليم ، وأنّ الدليل هو أمر عرفي لا

عقلي ، وقد تقدّم وجه النظر في التفصيل بين العقود الإذنية وغيرها .

ثمّ إنّه لو تمّ هذا الدليل العقلي ، لكان لازمه امتناع تحقّق العقود مطلقاً ;

لأنّ قيام الإضافة بذاتها وبلا محلّ محال ، سواء كان في آن ، أو في زمان طويل ،

فطول الزمان وقصره شريك العلّة في الامتناع ، بل لو لم يفصل القابل بين قبوله

والإيجاب يلزم ذلك ; لأنّ الإيجاب حسب الفرض علّة للخلع ، فبتحقّقه يتحقّق

الخلع ، والقبول تدريجي الوجود ، فيلزم التالي الفاسد .

بل على هذا المبنى يكون الامتناع من قبل الإيجاب ، ولا ربط له بالقبول ،

أو تأخّره ، أو عدم الموالاة بينهما .

ثمّ لو صحّ الخلع ، يكون المالك بواسطته أجنبيّاً عن العين ، فليس له

اللبس ; لقطع سلطنته ، وأمّا التمليك - على ما هو الحقّ - فهو يحصل بإعمال

السلطنة وسلبها بعده .

هذا ، مع إمكان أن يقال على هذا المبنى غير الوجيه ، وابتناء المسألة على

أمر عقلي : إنّه لا يلزم التالي مع عدم الموالاة ; لأنّ الخلع واللبس الإيقاعيّين

حصلا بالإيجاب ، لأنّه تمام ماهيّة المعاملة ، فالموجب بإيجابه يملّك

المشتري ، ويتملّك الثمن إيقاعاً وإنشاءً .

وإن شئت قلت : الموجب هو المبادل بين المالين إيقاعاً ، وليس للقبول شأن

إلاّ إنفاذ ذلك وتثبيته ، فيحصل بالإيجاب الخلع واللبس الإيقاعيّان ، وبعد ضمّ