كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

مسألة : في عدم اعتبار الموالاة

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

مسألة

في عدم اعتبار الموالاة

الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، ولا عدم الفصل

بالأجنبي بينهما ، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أو

نحو ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ومن غير فرق بين أنحاء العقود .

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

وربّما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار ، فيقال : لمّا كان في العقود

المعاوضيّة خلع ولبس ، أو إيجاد علقة ، فلا بدّ وأن يكون مقارناً للخلع لبس ،

ومقارناً لإيجاد العلقة قبول ، وإلاّ فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومضاف

إليه ( 1 ) .

ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضيّة ، وبعدمه في

العقود الإذنيّة ، تردّد في العقود العهديّة غير المعاوضيّة ، وجعلها محلّ

الإشكال ، واختار الاعتبار بعده ( 2 ) .

1 - منية الطالب 1 : 111 / السطر 13 . 2 - نفس المصدر : 111 - 112 .