كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

بطلان تفصيل المحقّق النائيني

الإتيان بما أُوكل أمره إليه ، لا أنّه نفس الإذن في الإتيان .

بل الإذن في التصرّف أو الإتيان في عقد الوكالة ، لغو لا معنى له ،

فالموكّل لا يوقع إلاّ الوكالة ، وليس معنى الوكالة الإذن في التصرّف ; فإنّه إيقاع

لا يحتاج إلى القبول ، ولا يترتّب عليه آثارها .

فالوكالة أمر اعتباري ، لا يعتبره العقلاء إلاّ بعد القبول ، بخلاف الإذن ،

فالمأذون لو ردّ الإذن ، يكون مأذوناً ما دام الإذن باقياً ، والوكيل لو لم يقبل

الوكالة ، أو ردّ الإيجاب ، لا يكون وكيلاً ، ولا تترتّب على فعله الآثار ، فلو ردّ

الوكالة ، ثمّ فعل ما أوكله إليه - لا بعنوان قبول الوكالة - لا يكون نافذاً ، بخلاف

المأذون .

وبالجملة : لا فرق بين العقود في ذلك جوازاً ، وامتناعاً ، وصحّةً ، وفساداً .

340