كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

جواز تقديم القبول على الإيجاب

جواز تقديم القبول على الإيجاب

فيدخل في القسم الأوّل .

فما ينبغي أن يكون محطّ الكلام هو القسم الأوّل ، سواء أُنشئ القبول

بلفظه ، أو لفظ مرادف له ، أو أُنشئ بالمجاز ، أو الكناية ، أو نحوهما .

جواز تقديم القبول على الإيجاب

والتحقيق : جواز تقديمه عليه ; لأنّ القبول وإن كان مطاوعة وتنفيذاً لما

أوقعه البائع ، لكن يمكن إنشاؤه مقدّماً على نحوين :

أحدهما : بنحو الاشتراط ; بأن يقول : « إن ملّكتني هذا بهذا قبلت » نظير

الواجب المشروط ، فيتحقّق القبول والمنشأ بعد الإيجاب ، ويكون مطاوعة له

حقيقة وتحصل الملكيّة بعد القبول الحقيقي - أي المنشأ - بلا فصل لو فرض

اشتراط حصولها بعده في الحال ، وهو صحيح على القواعد ، إلاّ أن يثبت الإجماع

على بطلانه .

وثانيهما : بنحو الواجب التعليقي ، فكما يمكن الأمر بأمر متأخّر من غير

اشتراط ، يمكن إيقاع الإيجاب أو القبول كذلك ، فللقابل أن يقبل الإيجاب في

موطن تحقّقه ، فإنشاؤه حالي ، والمنشأ استقبالي .

وتوهّم : أنّ الإيجاب والقبول من قبيل الكسر والانكسار ( 1 ) ، فاسد وخلط

بين الأُمور الاعتباريّة والتكوينيّة ، فسنخ معنى القبول وإن كان بنحو لا يمكن أن

يتحقّق في عالم الاعتبار إلاّ متأخّراً عن الإيجاب ، لكنّ الإيقاع بالنحوين

المتقدّمين يوجب وجوده متأخّراً عنه ، فلفظ القبول متقدّم ، وحقيقته متأخّرة .

1 - مقابس الأنوار : 107 / السطر 30 .