كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

كلام المحقّق الأصفهاني وما يرد عليه

كلام المحقّق الأصفهاني وما يرد عليه

إليّ بالعوض » لا يكون ذلك قبولاً بلا إشكال ; لأنّ معنى القبول والمطاوعة تثبيت

ما جعله البائع ، لا إيقاع أمر نظير إيقاعه .

ثمّ كيف يكون مع تقدّمه على الإيجاب من قبيل تقدّم القبول على

الإيجاب ، مع اعترافه : بأنّه لا يكون فيه معنى القبول ، والفرض أنّه لم يقع موقع

القبول أيضاً ؟ !

كلام المحقّق الأصفهاني وما يرد عليه

وقد يقال : « إنّ « الاشتراء » و « الابتياع » بمفهومهما متضمّن لاتخاذ المبدأ ،

فإن كان بعنوان اتخاذه من الغير فهو مطاوعة قصديّة ، وإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ

ابتداءً لا من الغير ، فهو مساوق لبعت وشريت » ( 1 ) .

وفيه : أنّ المطاوعة إنّما هي مطاوعة فعل الغير بالمعنى المصدري ، وهو

غير اتخاذ المبدأ من الغير ، وإن كان المراد من الاتخاذ من الغير ، القبول لفعله ،

فهو ليس من اتخاذ المبدأ ، بل يكون معنى الانفعال ، وهو غير قائل به .

وعلى ما ذكرناه يخرج مثل « اشتريت » و « تملّكت » بالمعنى الأوّل ونحوهما

عن باب تقديم القبول على الإيجاب .

وكذا الأمر والاستدعاء ; فإنّهما بحسب المتعارف ليسا إلاّ الإذن في إيقاع

المعاملة ، فإذا أوجب المأمور ، وقال : « بعتك هذا بهذا » فقد تمّت بهذا الإنشاء .

فالأمر إذن في الإيقاع ، لا قبول للإيجاب ، وتمام حقيقة المعاملة تحصل

بالإيجاب فقط ، بعد ما كان بإذن المشتري ، وهو أيضاً خارج عن باب تقديم القبول

على الإيجاب ، إلاّ أن يستعمل الأمر في القبول مجازاً ، أو يؤتى به كناية عنه ،

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 70 / السطر 3 .